مفهوم الواجب القانوني كصفة للموجب الطبيعي
 الموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن طلب تنفيذه،  إنه الواجب الذي يعطيه القانون النتائج القانونية الخاصة بالموجب المدني ولكن فقط عند تنفيذه.  فالموجب الطبيعي لا يتخذ الكيان القانوني الا بعد تنفيذه فينتج بعض المفاعيل القانونية،  ويعتبر إيفاء الموجب الطبيعي صحيحاً فلا يجوز طلب رد ما دفع كما لا يعتبر تبرعاً،  ويشترط فقط أن يحصل الايفاء مع علم من يقوم به بانه يقوم بتنفيذ موجب طبيعي. الاقرار بالموجب الطبيعي وتحوله إلى موجب مدني (فهم)
  ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ الا عند تجديد التعاقد.  كي يفهم هذا النص على حقيقته يقتضي اعطاء الشرح التالي :
 2 طالما ان هذا الموجب راكد في الضمير،  فسواء أعلن عنه صاحبه صراحة، -3- إن الاقرار بهذا الموجب مع التعهد بانفاذه ينقله من مجرد الموجب الطبيعي إلى موجب مدني يمكن طلب تنفيذه،  كما يوحي بذلك نص المادة 6 من ق. م.ع، الموجب الطبيعي وهو الالتزام بانفاذه. يقول الاستاذ زهدي يكن في هذا الصدد.  اما مجرد الاقرار بوجود الموجب الطبيعي دون التعهد بالوفاء به فلا يحوله الى موجب مدني،