يقصد بنظام مجلس الشورى مجموعة القواعد القانونية التي تحدد طبيعة وشكل مجلس الشورى والدور الذي يقوم به في العملية النظامية في المملكة،  فنظام مجلس الشورى يحدد طبيعة مجلس الشورى من حيث كونه هيئة نظامية،  كما يحدد نظام مجلس الشورى بالمملكة تشكيل مجلس الشورى ،  وكيفية ونظام عقد اجتماعاته،  كما يحدد هذا النظام اختصاصات مجلس الشورى في الشؤون التنظيمية .  وعلى هذا يتضح لنا الفرق بين نظام مجلس الشورى ومجلس الشورى ذاته.  خصائص نظام مجلس الشورى .  يتميز نظام مجلس الشورى بمجموعة من الخصائص ٢ يمكن إجمالها فيما يلي: أ- نظام مكتوب: فهو كغيره من الأنظمة يحتوي على مجموعة من القواعد القانونية والتي تم تدوينها في وثيقة رسمية تحت مسمي " نظام مجلس الشورى " وصادر بطريقة رسمية.  ب نظام يحقق مصلحة المجتمع: في عام ۱۳٩٠ هـ بدأت المملكة العربية السعودية أول خطة تنمية شاملة،  وقد جاء أهم تطور دستوري عام ١٤١٢هـ عندما أصدر الملك فهد النظام الأساسي للحكم استجابة لرغبة الأمة السعودية في إنشاء هذا النظام وتحقيقا لما تقتضيه المصلحة العامة ورغبة في تحقيق أهداف المجتمع السعودي ج نظام قابل للتعديل والإلغاء: تنص المادة ٣٠ من نظام مجلس الشورى علي انه " لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره " .  وهذا ما قررته المادة ٦٨ من النظام الأساسي للحكم بقولها" وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه وقد تم تعديل نظام مجلس الشورى عدة مرات.  د نظام الدستوري فهذا النظام يعد جزء من الأنظمة الأساسية للبلاد الذي يقوم علي مجموعة من الوثائق أهمها : ۱ - النظام الأساسي للحكم لعام ١٤١٢هـ ۲- نظام مجلس الشورى لعام ١٤١٢هـ نظام مجلس الوزراء لعام ١٤١٤هـ - نظام المناطق لعام ١٤١٢هـ وهذا يعني أن نظام مجلس الشورى هو اعلي في المرتبة من النظام العادي وعليه فلا يجوز أن تتعارض أحكام النظام مع أحكامه،  وتمشيا مع هذه القاعدة صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / ٢٣ في ١٤١٢/٨/٢٦ هـ الذي نص على أن كلمة " النظام " الواردة في المادتين ۲۰/۱۹ من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۳۸ و تاريخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ هـ لا تشمل الأنظمة التالية: النظام الأساسي للحكم نظام مجلس الشورى نظام مجلس الوزراء نظام المناطق ( المقاطعات) وذلك لأن كلمة النظام الواردة في المرسوم الملكي تعني النظام العادي أما الأنظمة السابقة فهي أنظمة اساسية لها مرتبة اعلي من مرتبة النظام العادي.  وهما الحاكمان علي هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".  وعليه في نظام مجلس الشورى مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وإلا لما صدر هذا النظام ولما استمر العمل به.  المبحث الثاني : محتويات نظام مجلس الشورى.  وهو علي النحو الآتي: الفصل الأول: الأحكام العامة التي وردت في نظام مجلس الشورى.  الفصل الثالث: اختصاصات مجلس الشورى في الشؤون التنظيمية الأحكام العامة التي وردت في نظام مجلس الشورى وقد وردت في هذا الفصل مجموعة من الأحكام العامة التي تتعلق بمجلس الشورى من حيث طبيعته ومقره،  وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.  ويترتب علي كون مجلس الشورى هيئة نظامية مجموعة من النتائج: أ- أنه يتكون من مجموعة من الأفراد بينهم علاقات عمل معينة ويسعون لتحقيق هدف مشترك.  وهذا التنظيم أو الهيكل التنظيمي الذي يمثله مجلس الشورى يؤدي عمله تحت ويمارس مجلس الشورى عمله في مقره بمدينة الرياض،  إلا أنه يجوز عقد جلساته في أي جهة أخري بالمملكة.  كما يلزم في عضو مجلس الشورى أن يكون سعودي المنشأ أي لا يكفي أن يكون حاملا الجنسية السعودية ومنتميا لأصل سعودي وإنما يلزم أن ينشأ الشخص ويتربى ويشب ويكبر علي الإقليم السعودي وفي عمق المجتمع السعودي.  ففي ديننا الحنيف ليس هناك ما يمنع من إسهام المرأة في شؤون المجتمع ،  ومجلس الشورى كثيراً ما يستعين بالنساء .  وهذا على خلاف نظام مجلس الوزراء الذي لم يشترط سن معين لعضوية مجلس الوزراء وبرأيي أن وجود هذا الشرط له ما يبرره إذ أن اختيار الملك لمرشحي عضوية مجلس الشورى قائم وحسب ما ما ورد بالمادة الثالثة من النظام على أنهم أهل العلم والخبرة والاختصاص مما يعني أن يكون من شروط الترشيح ما هو متعلق بالسن ولان هذا السن هو فطنة رسوخ الرشد والنضج - أداء اليمين الدستورية (مادة (۱۱) لا يباشر أعضاء مجلس الشورى أعمالهم إلا بعد أداء اليمين آلاتية: اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ علي مصالحها وأنظمتها وان أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل.  وهذا أمر طبيعي لأن كتاب الله تعالي وسنة رسوله هما الحاكمان علي كل الأنظمة في المملكة.  - عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأية وظيفة حكومية أخرى أو إدارة أي شركة (مادة (٩): جاء المنع من الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأية وظيفة حكومية أخرى أو إدارة أي شركة صريحا ومباشرا في المادة التاسعة من نظام مجلس الشورى حيث يجب علي من يشغل هذا المنصب أن يكون متفرغا تمام التفرغ لمهام هذا المنصب مما يوفر للعضو الوقت والطاقة لحسن أداء الأعمال المكلف بها.  عندما صدر النظام الأساسي للحكم كان النظام المعمول به المجلس الوزراء هو نظام مجلس الوزراء الذي صدر عام ۱۳۷۷ هـ ولكن قضت المادة ٥٦ من النظام الأساسي للحكم على أن يعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقا لهذا النظام وبناء على ذلك صدر نظام مجلس الوزراء الجديد بالأمر الملكي رقم ۱ / ۱۳ في ١٤١٤/٣/٣ هـ ليحل محل نظام مجلس الوزراء السابق والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم ۳۸ في ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ هـ ويقصد بنظام مجلس الوزراء مجموعة القواعد القانونية التي تحدد طبيعة وشكل مجلس الوزراء والدور الذي يقوم به في العملية التنظيمية والتنفيذية في المملكة،  كما يحدد نظام مجلس الوزراء بالمملكة تشكيل مجلس الوزراء،  وكيفية ونظام عقد اجتماعاته،  كما يحدد هذا النظام اختصاصات مجلس الوزراء في كل من الشؤون التنظيمية والشؤون التنفيذية والشؤون المالية الداخلية والخارجية.  كما يحدد نظام مجلس الوزراء التشكيلات الإدارية للمجلس والتي تشمل ديوان رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء.  وعلي هذا يتضح لنا الفرق بين نظام مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ذاته.  في حين أن مجلس الوزراء هو هيئة نظامية من هيئات الدولة وجهاز من أجهزة الدولة مسئول عن رسم وتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية والشؤون العامة للدولة السعودية.  وبالنظر في نظام مجلس الوزراء نجد أنه يتكون من اثنين وثلاثين مادة موزعة على ثمانية أجزاء يندرج تحت كل منها عدد متفاوت من المواد،  وقد جاء أهم تطور دستوري عام ١٤١٢هـ عندما أصدر الملك فهد النظام الأساسي للحكم استجابة لرغبة الأمة السعودية في إنشاء هذا النظام وتحقيقا لما تقتضيه المصلحة العامة ورغبة في تحقيق أهداف المجتمع السعودي ت نظام قابل للتعديل والإلغاء: تنص المادة الثانية والثلاثون من نظام مجلس الوزراء علي انه " لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره ".  وقد تم إلغاء نظام مجلس الوزراء قبل النظام الحالي،  وقد صدرت عدة أنظمة للوزراء في الأعوام ١٣٧٣ هـ و ۱۳۷۷ قبل النظام الحالي الصادر عام ١٤١٤هـ.  ج - نظام أساسي : فهذا النظام يعتبر جزء من الأنظمة الأساسية للبلاد الذي يقوم علي مجموعة من الوثائق أهمها : ۱ - النظام الأساسي للحكم لعام ١٤١٢هـ ۲- نظام مجلس الشورى لعام ١٤١٢هـ نظام مجلس الوزراء لعام ١٤١٤هـ - نظام المناطق لعام ١٤١٢هـ وهذا يعني أن نظام مجلس الوزراء هو اعلي في المرتبة من النظام العادي فهو في منزلة النظام الأساسي وعليه فلا يجوز أن تتعارض أحكام النظام مع أحكامه،  وإذا حدث تعارض فأحكامه مقدمة على غيره من الأحكام التي تليه في المرتبة سواء كانت تشريعات أو أنظمة عادية أو قرارات أو لوائحه وتمشيا مع هذه القاعدة صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / ٢٣ في ١٤١٢/٨/٢٦ هـ الذي نص علي أن كلمة " النظام " الواردة في المادتين ۲۰/۱۹ من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۳۸ و تاريخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ هـ لا تشمل الأنظمة التالية: النظام الأساسي للحكم نظام مجلس الشورى نظام مجلس الوزراء نظام المناطق ( المقاطعات) وذلك لأن كلمة النظام الواردة في المرسوم الملكي تعني النظام العادي أما الأنظمة السابقة فهي أنظمة أساسية لها مرتبة اعلي من مرتبة النظام العادي.  وهما الحاكمان علي هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".  صدرت عدة أنظمة المجلس الوزراء يمكن ترتيبها في أربعة أنظمة كالأتي: النظام الأول لمجلس الوزراء: وقد صدر هذا النظام في ١٣٧٣/٢/١هـ وقد أعطي صلاحية عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمجلس الوزراء،  الأحكام العامة التي وردت في نظام مجلس الوزراء وقد وردت في هذا الفصل مجموعة من الأحكام العامة التي تتعلق بمجلس الوزراء من حيث طبيعته ومقره،  الأحكام العامة التي وردت في نظام مجلس الوزراء: وقد وردت في هذا الفصل مجموعة من الأحكام العامة التي تتعلق بمجلس الوزراء من حيث طبيعته ومقره،  والشروط التي يجب توافرها في عضو مجلس الوزراء،  والنيابة عن الوزير داخل وخارج مجلس الوزراء.  ١ - طبيعة مجلس الوزراء (مادة (۱) ومقر عمله (مادة (٢) مجلس الوزراء هيئة نظامية،  فهو هيكل تنظيمي أو بناء تنظيمي يشتمل علي تشكيلات إدارية منظمة تتخذ شكلا هرميا معينا يتكون من عدة إدارات أو وحدات إدارية،  ويترتب علي كون مجلس الوزراء هيئة نظامية مجموعة من النتائج: أ- أنه يتكون من مجموعة من الأفراد بينهم علاقات عمل معينة ويسعون لتحقيق هدف مشترك.  وهذا التنظيم أو الهيكل التنظيمي الذي يمثله مجلس الوزراء يؤدي عمله تحت رئاسة الملك.  فالملك علي راس الهيكل التنظيمي للمجلس فهو الذي يرئس هذا التشكيل الإداري.  وهذا الأمر هو ما أوردته المادة السادسة والخمسون من النظام الأساسي للحكم بقولها الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ".  ويمارس مجلس الوزراء عمله في مقره بمدينة الرياض،  إلا أنه يجوز عقد جلساته في أي جهة أخري بالمملكة.  ۲- شروط عضوية مجلس الوزراء ( مادة (۳) تحدد المادة الثالثة من نظام مجلس الوزراء الشروط الواجب توافرها في الشخص المرشح العضوية المجلس الوزراء،  وهذه الشروط هي: أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ: فلابد لعضو مجلس الوزراء أن يكون سعودي الأصل وسعودي النشأة فلا يكفي في عضو مجلس الوزراء أن يكون حاملا للجنسية السعودية وإنما لابد أن يكون مولدا من أب سعودي وأم سعودية وأن يكون أصله أيضا سعوديا والمقصود بالأصل هم الأجداد وأجداد الأجداد وهذا يعني أن يكون عضو المجلس ضاربا بجذوره السعودية في عمق التاريخ بحيث لا يعرف له اصل غير سعودي.  كما يلزم في عضو مجلس الوزراء أن يكون سعودي المنشأ أي لا يكفي أن يكون حاملا الجنسية السعودية ومنتميا لأصل سعودي وإنما يلزم أن ينشأ الشخص ويتربى ويشب ويكبر علي الإقليم السعودي وفي عمق المجتمع السعودي.  وبالتالي فمن ينشأ في غير الإقليم السعودي فهو مستبعد من الترشيح لعضوية مجلس الوزراء السعودي.  كما أن مجلس الوزراء يختص بالتشريع والتنفيذ في الموضوعات التي تتعلق من طبيعتها بالمجتمع السعودي مما يحتاج معه شخص علي دراية ومعرفة بعادات وتقاليد المجتمع السعودي وقيمه وتعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصيح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.  وحق حضور جلسات المجلس قاصر فقط علي أعضائه والأمين العام للمجلس دون أن يكون لهذا الأخير حق التصويت،  كما يسمح بعد موافقة رئيس المجلس دعوة احد المسئولين أو الخبراء لحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات دون أن يكون له حق التصويت.  وفي حالة التساوي سكون صوت الرئيس مرجحا وذلك في الجلسات الاعتيادية،  ومداولات المجلس دائما سرية،  وقراراته الأصل فيها العلانية إلا ما عده المجلس سريا وفيما عدا حالات الضرورة لا يناقش المجلس موضوعا يخص وزارة ما دون وجود وزيرها أو من ينوب عنه من الوزراء بموجب أمر من رئيس مجلس الوزراء.  لجان المجلس (المادة (۱۸) منذ إنشاء مجلس الوزراء،  باستثناء أول مجلس للوزراء،  خولت أنظمته المختلفة المجلس بإنشاء لجان من أعضاءه أو من غيرهم لدراسة الموضوعات المحالة إليها من المجلس.  وهذا ما جاء به نظام مجلس الوزراء لعام ١٤١٤هـ حيث نص في مادته الثامنة عشر علي انه " يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضاءه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها،  ويتولى النظام الداخلي للمجلي بيان عدد اللجان وسير أعمالها".  ومنذ إنشاء ثاني مجلس للوزراء تشكلت لجان متعددة وبعض هذه اللجان كانت مؤقتة أو لغرض محدد مثل اللجنة الخاصة المشكلة عام ١٣٨٤هـ من وزراء الدفاع والبترول والزراعة لإعادة النظر في أنظمة الدولة.  كما أن بعض هذه اللجان دائمة ومحددة الغرض مثل اللدنة التي شكلت عام ۱۳۸۸هـ من وزراء المواصلات والتجارة والزراعة بالإضافة إلي وزير المالية لدراسة العقود التي ترتبط بها الوزارات.  وحتى العام ١٣٩٥ هـ كان المجلس الوزراء خمس لجان متخصصة وهي: لجنة الأنظمة واللجنة الإدارية واللجنة المالية.  وفي عام ١٣٩٥ هـ تم دمج هذه اللجان في لجنة واحدة سميت اللجنة التحضيرية لدراسة جميع المعاملات.  وكانت تتولي مهمة دراسة جميع المعاملات التي ترفع المجلس الوزراء وتقدم توصياتها بشأنها.  وبعد ذلك بسبع سنوات ١٤٠٢هـ انشأ المجلس اللجنة العامة لتحل محل اللجنة التحضيرية وكانت تتكون من رئيس وأحد عشر عضوا ثم زيد أعضاء اللجنة إلى ثلاثة عشر عضوا بالإضافة إلي الرئيس.  وجميع أعضائها هم أعضاء في مجلس الوزراء ويعينون بأمر من رئيس المجلس.  وللجنة الحق في دراسة المعاملات المقدمة إلى المجلس عدا ما يتعلق منها بمشاريع الأنظمة والمعاهدات وأي موضوعات أخرى يتطلب الموافقة عليها صدور مرسوم ملكي بذلك أو التي يرى رئيس اللجنة عرضها علي المجلس.  وتجتمع اللجنة مرة كل أسبوع بحضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائها فيهم رئيس اللجنة.  وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترتيب أعمال اللجنة وعندما توافي اللجنة علي موضوع ما باتفاق أعضائها فإن الموضوع يتم إقراره بواسطة المجلس دون مناقشة أخرى.