و كلها عوامل بدون شك تؤثر على مستوى التقدم الذي تسعى لتحقيقه، نستعرض فيما يلي استراتيجية الدولة الجديدة لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات ومحاولة فهم ابعادها الاقتصادية الاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها ونحاول أيضا التطرق الى مدى أهميتها ونجاعتها في حل الازمة ام انه مجرد ترقيع للازمة.  سواء على المستوى الوطني او الدولي،  في الاصلاحات الهيكلية الهامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي الاقتصادي خصوصا من اجل انجاح الإنعاش الاقتصادي.  وتحسبا لتدارك الهشاشة الهيكلية لنموذجنا الاقتصادي الناتجة عن تبعية شديدة لقطاع المحروقات،  ستعمل الحكومة على تغيير هذا النموذج قصد تنويع الاقتصاد،  ولا توازن سيما توازن الميزان التجاري الذي يؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات،  فان التنويع الاقتصادي يجب ان يمنح الافضلية للقطاعات التي تتوفر على إمكانيات كبيرة للتصدير،  فهي امام تحديات مواجهة وتسير الأزمة الصحية ورهان الإصلاحات التي يجب ان تتوافق والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية،  وفي إطار استراتيجيتها في مجال ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات فهي تحرص على تنويعه وتشجيعه من خلال سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات:
 ترتكز ترقية الإنتاج الوطني على مطلب ملح وحيوي يتمثل في استعادة توازن الميزان التجاري،  من خلال تقليص الصادرات غير المنتجة وترقية الصادرات خارج المحروقات،  فان الآليات التي تشجع على مقاومة
 الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية في صميم عمل الحكومة.  تعمل الحكومة على تجسيد فكرة السياسة التجارية لصالح الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال العمل على تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات،  تطهير المجال التجاري،