أطلق عليه الفقه الوفاء بالالتزام وقد يتخلص المدين من الوفاء،  بأن يؤدى للدائن ما يعادل هذا الوفاء إما عن طريق التجديد أو الوفاء بمقابل أو المقاصة ويأخذ حكمهم اتحاد ذمة المدين والدائن في شخص واحد.