بدأ الحكم الدستوري للكويت منذ انتخاب المجلس التأسيسي عام 1961، فمن الملامح العامة لهذه المرحة مايلي: استخدمت الحكومة الأغلبية النيابية لتمرير قوانين مخالفة لنص وروح الدستور كما حدث في عام 1965 عندما مررت الحكومة ثلاثة قوانين (المطبوعات والنشر،  فإما أن تزور الانتخابات أم يحل المجلس بشكل مخالف للدستور أو بشكل دستوري ويدعى لانتخابات أخرى خلال 60 يوما من الحل. شكلت لجنة مخالفة للدستور وفي غياب مجلس الامة لتنقيح وتعديل الدستور ألغيت وجمدت العديد من مواد الدستور في حالتي حل المجلس بشكل مخالف