إن صدور القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق لـ 24 جويلية 2022،  المتعلق بالاستثمار بعد بادرة من بوادر الانفراج التي تشهدها الساحة الاستثمارية،  إذ يعد بمثابة منصة إقلاع اقتصادية سواء للدولة المضيفة للاستثمار (الجزائر) أو للمستثمر وطنيا كان أو أجنبيا مقيما أو غير مقيم،  فمن خلال استقراءنا لنصوص القانون الجديد وتحليلنا لما جاءت به من مستجدات اتضحت لدينا الرؤية بخصوص السياسة الاستثمارية التي ألحت الدولة الجزائرية على تطبيقها بهدف إنهاء عهد عراقيل الاستثمار ولا سيما الأجنبي،  في مسعى منها للقضاء على البيروقراطية وتكثيف ضخ رؤوس
 الأموال الأجنبية للسوق المحلية،  وكل ذلك غايته الأولى والأخيرة هي تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الظروف المناسبة له،  فمن خلال ورقتنا البحثية سنحاول عرض أهم ما جاء به القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار وعلى وجه الخصوص النصوص التطبيقية المستحدثة التي وضعت أساسا للمحافظة على ديمومة التنمية الاقتصادية واستقرار المنظومة التشريعية للاستثمار.  ونظرا للأهمية البالغة التي تكتنفها نصوص هذا القانون لتوفير جو استثمار مريح الجميع اطراف العلاقة يستوجب عمليا طرح الإشكالية التالية: