شهدت القوانين العراقية القديمة، وخاصة شريعة حمورابي، محاولات مبكرة لتنظيم حياة الأفراد وحماية حقوقهم عبر تنظيم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجنائية.  ساهمت هذه القوانين في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، حتى مع مراعاة السياق الطبقي، من خلال تحديد عقوبات متناسبة مع الجرائم ومكانة الفرد.  كما تضمنت حماية للملكية الفردية والعامة، بالإضافة إلى تنظيم الأسرة والاعتراف بحقوق المرأة، كحقها في الطلاق والميراث.  واعتمدت مبدأ "العين بالعين" للحد من الانتقام الشخصي.  أثرت هذه القوانين بشكل كبير على القوانين الحديثة، فاستلهمت منها مبادئ أساسية كالتدوين الواضح للأحكام،  وفصل السلطات،  وحماية الحقوق والحريات.  وإن كان هناك اختلاف في السياقات، إلا أن قيم العدالة وحماية الحقوق ظلت جوهرية في التشريعات العراقية الحديثة، كما في دستور 2005.