لقد أحدث المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي ،  رقم 23-14 المتعلق بالإعلام،  سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري،  ولقد أوكل لها صلاحيات أساسية في مجال ضبط النشاط السمعي البصري ،  ولذلك كان لزاما عليه ان يمنحها استقلالية عضوية و وظيفية تمكنها من ممارسة مهامها على اكمل وجه.   ولقد نص المشرع الجزائري على هذه  الاستقلالية بداية من قانون الإعلام رقم  90-07 ثم بعد ذلك في القوانين اللاحقة له والتي كان آخرها القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري ،