هذه المادة تضمن حرية الفكر باعتبارها حقًا شخصيًا يضمن لكل فرد الحق في أن يختار معتقداته الفكرية والدينية دون قيد أو تدخل من قبل الحكومات أو السلطات. يُعتبر هذا الحق غير قابل للتصرف،  إلا أن العهد يقر بقيود معينة على حرية الفكر والتعبير تتعلق بحماية النظام العام،  يُعترف بحرية الفكر كحق أساسي في الدول العربية،