تغيرةنظرعالمشرلألمالكالوطنيةفبعدأنكانيعاملهاعلى
أنهاوحدةواحدةوظيفتهاتقديمالمنفعةالعامةللجمهور،أصبح
ينظرإليهامناويةزاقتصاديةفتبنىمبدأازدواجيةاألمالك
الوطنية،وذلكتناغمامعنصالمادة(20)منالدستورالجديد،
الذيقسماألمالكالوطنيةإلىأمالكوطنيةعموميةمخصصة
للمنفعةالعامةاليجوزالتصرففيهاالوتملكهابالتقادمالو
الحجزعليها،وأمالكوطنيةخاصةتؤديوظيفةاقتصاديةومالية
منخاللمساهمتهافياداتااليروالمداخيلالعامةلفائدةخزينة
الدولة،وبالتاليأصبحتاألمالكالوطنيةتخضعحسبطبيعتها
وعرضهالنظامينقانونيينمتمايزينفياألحكامالقانونالعام
والقانونالخاصبدلوحدةالنظامالقانونيالذيكانسائدافي
القانونالسابق.