تتصدى هذه الدراسة لمعالجة بعض المشكلات الموضوعية المتعلقة بالسياسة الجنائية في مواجهة جرائم الزيف العلمي المتعلقة  بالشهادات العلمية غير المشروعة و المسؤولية المترتبة على كل فعل مؤثم ينال من قيمتها،  لاسيما في ظل المعطيات الحالية التي تشير إلى انتشار ما يسمى بالشهادات المضروبة والمزورة والواهنة،  و طواحين الدرجات والجامعات الوهمية على نطاق واسع والتي تبيع الشهادات بأثمان بخسة،  هذا فضلا عن صعوبة الكشف عن هذه الأفعال في ظل المهارات التي يتمتع بها الجناة في إصدار شهادات مقلدة للشهادات الصحيحة بشكل دقيق مما يصعب التمييز بينها مستعينين في ذلك بالتقنيات التكنولوجية الحديثة والقوة التمكينية للإنترنت.  ويتخلل خلال هذه الفترة قيام الممنوح له الشهادة بعدد من الممارسات المنافية لأمانة العلمية الوارد بيانها في النظم الأكاديمية المختلفة والسياسات المنظمة للأخلاقيات البحث العلمي وتلك السياسات ذات صلة بقواعد سلوك وأخلاقيات الطلاب، كما تعنى هذه الدراسة بالإلمام بالأنماط السلوكية الماسة بالنزاهة الأكاديمية  و الشائعة حاليا في  والتي بلغ  الأمر إلى  إنشاء وتأسيس مواقع إلكترونية على صفحة الانترنت تقديم خدمات البحث العلمي  من إعداد وكتابة وصياغة حتى إخراج المشروع البحثي وتنسيق الرسائل،  فما على الطالب سوى تقديمها إلى المؤسسة الجامعية للاعتماد دون أدنى مجهود يبذل من جانبه،