أهم التعديلات على معيار 15
 امتدت متطلبات الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة إلى التعهدات والارتباطات بين تلك الأطراف مع المنشأة.  لم يكن هذا مطلوب بوضوح فيما سبق مما أدى إلى تباين المعلومات التي تقدمها المنشآت عن ارتباطاتها مع الأطراف ذات
 العلاقة. وامتد تطبيق المعيار من اقتصاره على القوائم المالية المستقلة للمنشأة في المعيار القديم ليشمل كذلك القوائم المالية المجمعة والمنفردة للمنشأة في ظل
 المعيار الجديد. وقد قدم المعيار الجديد تعريفاً للحكومة لأغراض تطبيق المعيار بأنها الحكومة وإداراتها وهيئاتها والأجهزة المماثلة سواء كانت محلية أو أقليمية.  وبين أن المنشآت ذات العلاقة بالحكومة هي تلك التي للحكومة عليها سيطرة أو
 سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر.  وتعفى المنشآت ذات العلاقة بالحكومة المصدرة للقوائم من متطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالمعاملات مع الحكومة أو مع منشأة أخرى ذات علاقة بسبب أن نفس الحكومة لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على كل من المنشأة المصدرة للقوائم والمنشأة الأخرى.  ويجب توخي الحرص عند تطبيق هذا الإعفاء،