لھذا اتجھت معظم الدول إلى تأكید ھذه القیمة في قوانینھا، لم تھتم بتحدید المعنیین اللغوي والقانوني للبیئة،  وبالتالي لم تشمل القوانین الخاصة ولا النصوص الواردة
 في القوانین الجنائیة في معظم الدول،  تعریفا للبیئة ولا تحدیدا للعناصر المكونة لھا. ولقد استعملت بعض التشریعات عبارة ( حمایة البیئة ) دون أن تحدد مدلولھا وما تشملھ من عناصر، لاختلاف الرأي فیما یتعلق بعناصر البیئة المقصودة في القانون والمحمیة بنظامھ المتكامل،  خاصة إذا كان ما ینشئھ الانسان خاصة من مثال الإنشاءات والمصانع لھ
  أي عندما بدأت عناصر البیئة الطبیعیة تعاني من تدخلات الإنسان التعسفیة والاستخدام غیر
 المنضبط ولھذا أیضا أصبح تعیین ھذا المشروع إدراك ھذه القیمة المركبة،