## معيار الدولي للمراجعة (315): تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها

يهدف هذا المعيار إلى تحديد مسؤولية المراجع عن تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية. يتم تحقيق ذلك من خلال فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية.

**هدف المعيار:**

- تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري، سواء بسبب الغش أو الخطأ، على مستوى القوائم المالية وعلى مستوى الإقرارات.
- توفير أساس لتصميم وتنفيذ استجابات لمخاطر التحريف الجوهري المقيمة.

**متطلبات المعيار:**

1. **إجراءات تقييم المخاطر والأنشطة المتعلقة بها:** يجب على المراجع تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس لتحديد وتقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية وعلى مستوى الإقرارات. تتضمن هذه الإجراءات:
    - **الاستفسارات:** من الإدارة أو الأفراد المعنيين في وظيفة المراجعة الداخلية، والأفراد من خارج المنشأة الذين يملكون معلومات مفيدة. 
    - **الإجراءات التحليلية:** تستخدم معلومات مالية وغير مالية مثل العلاقة بين المبيعات والمساحة المخصصة للبيع بالقدم المربع وحجم السلع المباعة. 
    - **الملاحظة والتقصي:** توفر معلومات حول المنشأة وبيئتها، مثل عمليات المنشأة، والمستندات والسجلات، وتقارير الإدارة. 
2. **الفهم المطلوب للمنشأة وبيئتها:** بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة.
3. **تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري:** من خلال فهم المنشأة وبيئتها، يقوم المراجع بتحديد وتقييم المخاطر. 

**ملاحظات:**

- تستخدم الإجراءات التحليلية بيانات مجمعة على مستوى عال كإجراءات تقييم المخاطر. 
- توفر نتائج الإجراءات التحليلية مؤشر مبدئي عام حول احتمالية وجود تحريف جوهري، ولذلك يتم الاستعانة بمعلومات إضافية.
- يوفر فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية، أساسًا قويًا لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري.