فإن البلدان النامية منخفضة الدخل تعاني بصفة خاصة من صعوبة موقفها الذي يعوق قدرتها على الاستجابة.  فقد تضررت هذه البلدان بشدة من الصدمات الخارجية فضلا عن معاناتها من انكماشات داخلية حادة نتيجة تفشي الفيروس وإجراءات الإغلاق العام لاحتوائه. ‎ومن المرجح أن يصل النمو هذا العام إلى حالة توقف تام في البلدان النامية منخفضة الدخل،  في غياب الجهود الدولية المتواصلة لدعم تلك البلدان،  سيؤدي التأخر في بدء العام الدراسي أو انقطاعه (بحسب مكان المعيشة في نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي) إلى حدوث اضطراب كامل في حياة العديد من الأطفال،  وهناك الكثير مما يمكن عمله للحد من هذه الآثار على الأقل،  وتعد البلدان الأكثر ثراء أفضل استعداداً للانتقال إلى استراتيجيات التعلُّم عبر الإنترنت،  ولكن الأوضاع في كل من البلدان متوسطة الدخل والأفقر ليست على شاكلة واحدة،  وإذا لم نتصرف على النحو المناسب،  فالعديد من الأطفال لا يملكون مكتباً للدراسة،  فضلاً عن صعوبة اتصالهم بالإنترنت أو عدم امتلاكهم للحواسيب المحمولة في المنزل،  بل هناك منهم من لا يجد أي مساندة من آبائهم على النحو المأمول،  لذا يتعين علينا تفادي اتساع هذه الفوارق في الفرص – أو تقليلها ما أمكننا إلى ذلك سبيلاً – وتجنب ازدياد الآثار السلبية على تعلُّم الأطفال الفقراء.  فإننا نشهد في هذا الصدد قدراً كبيراً من الإبداع بالعديد من البلدان.  فالكثير من وزارات التعليم ينتابها قلق له بالفعل ما يبرره من الاعتماد على الاستراتيجيات المستندة إلى الإنترنت دون غيرها،  وبالتالي لا يجني ثمرتها إلا أبناء الأسر الأفضل حالاً.  وتتمثل الاستراتيجية المناسبة لأكثرية البلدان في استخدام جميع الوسائل الممكنة التي توفرها البنية التحتية الحالية في إيصال الخدمة.  فيمكن استخدام أدوات الإنترنت في إتاحة مخططات الدروس،  ينبغي أيضاً الاستعانة بالمدونات والتسجيلات الصوتية والموارد الأخرى التي تستهلك قدراً أقل من البيانات.  وينبغي العمل مع شركات الاتصالات على تطبيق سياسات تعفي المستخدمين من الرسوم،  لتيسير تنزيل مواد التعلُّم على الهواتف الذكية،