بعد اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في عام 2015 في
  تمت دعوة الدول إلى / شكلقرار الجمعية العامة ( 1
  ولكنه التزام سياسي وأخلاقي للدول.  يتم
  مما يعني
  بوضوح أن القانون هو الأداة الأساسية لضمان تطبيق أهداف التنمية المستدامة 237
  71 بتاريخ 6 يوليو 2017 / المؤشرات التي وافقت عليها الجمعية العامة في القرار 313
  وكانت كل وكالة أو منظمة دولية متخصصة مسؤولة / تتعلقبالبيئة و 3
 الطريقة التي يتولى بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية 26 مؤشراً. منمشهد الإدارة البيئية.  ولذلك فمن المناسب دراسة مكانة القانون في أهداف التنمية
 القانون المطبق على تنفيذها. على نحو متزايد،  فسوف ندرس على التوالي أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بها البيئة