المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والأهم إلى يوم الدين وبعد.  فالنظام السياسي والدستوري لكل دولة هو انعكاس لظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية،  وما يصلح نظاما دستوريا لدولة معينة،  بل إن ما يصلح نظاما دستوريا لدولة معينة في وقت معين ،  وبصفة عامة جرى العمل في مختلف الدول على تبني أحد الأنظمة الدستورية التقليدية ( البرلماني - الرئاسي - المجلسي - المختلط) ،  ومع ذلك رسمت بعض الدول لنفسها طريقا خاصا في الحكم لا تحكمه من حيث الأصل الأسس التي بنيت عليها الأنظمة الدستورية التقليدية .  الأنظمة الخاصة ومن بين الدول التي تبنت هذا الطريق في الحكم ،  روسيا الاتحادية في دستورها النافذ لسنة ۱۹۹۹۳ ،  والملاحظ أن هناك صلة وثيقة بين النظام الدستوري في الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها ،  فقد جرى العمل في كافة الدول الملكية على تبني النظام البرلماني أسلوبا للحكم ،  في حين توزعت الدول ذات الأنظمة الجمهورية بين النظام البرلماني والرئاسي والمجلسي والمختلط والخاص .  فقد تبنى الدستور الألماني والهندي والتركي والياباني والإيطالي على سبيل المثال النظام البرلماني ،  و دستور بيرو وتشيلي بالنظام الرئاسي .  وانقسمت الأقطار العربية في طبيعة نظام الحكم الذي تبنته بين النظام الوراثي والجمهوري ،  في حين أخذت باقي الأقطار العربية ) باستثناء الجماهيرية الليبية بالنظام الجمهوري كالعراق ومصر وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والإمارات العربية المتحدة.