وأسسه على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون ،  والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ،  وقال في بيانها ان الخبير المنتدب إلى أقوال مدقق الحسابات الذي أعد الميزانية التقديرية المرفقة بالتقرير ،  وهذه الأخيرة عبارة عن بعض أوراق غير منسوب صدوره لأي جهة ولا يجوز الاستناد إليها بجهالتها وجهالة من أعدها سيما وان الخبير أوضح انه اتصل هاتفياً عن أعدها بما يعيبه ،  ويعيب الحكم الذي تأسس عليه وشفع المدعي استئنافه بصور لبعض أوراق تقرير الخبير وحضر المستأنف ضده وأقام بالجلسة الأولى استئناف فرعياً بطلب تعديل المبلغ المقضي به ليصبح وفق طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة .  وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم . وحيث ان الاستئنافين الأًصلي والفرعي استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلاً .