يلخص هذا النص تطور القضاء التجاري الجزائري، بدءًا بإلغاء النظام التجاريّ خلال الاستعمار وبداية الاستقلال، ووصولاً إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بموجب القانون رقم 13-22.  يناقش النص اختصاص هذه المحاكم، من حيث النوع (المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، الشركات، الإفلاس، البنوك، النقل البحريّ والجويّ، التأمينات، والتجارة الدولية) والإقليم (بتحديد 12 محكمة عبر التراب الوطني).  كما يفصل في تشكيل هذه المحاكم،  وتحديد عدد المساعدين،  وشروط اختيارهم، بالإضافة إلى إجراءات سير الخصومة،  بما في ذلك إلزامية الصلح قبل قيد الدعوى.  ويؤكد النص على أهمية مواكبة التطورات الاقتصادية، كالتعاملات الإلكترونية،  من خلال اعتماد آليات تقاضي إلكتروني لتسهيل عمل المحاكم و تقريب القضاء من المواطن.