على المؤسسات تبنيه حيث أنها تعيش حالة متغيرة فالبيئة التي تنشط فيها مضطربة وغير مستقرة فان ذالك يتطلب منها اللجوء إلى أنجع الأساليب والبرامج الكفيلة الحداثة من قبلها ومن بين المجالات التي عرفت تطورا كبيرا وتغيرات متتالية نجد" علم الإدارة" حيث حظي باهتمام كبير مع أنه حديث النشأة كعلم مستقل ويرجع هذا الاهتمام إلى طبيعته وأهدافه,  فهو ينطوي على مجموعة من الوظائف الأساسية هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة,  فمع أن لكل وظيفة خصائص معينة وتستهدف تحقيق أغراض محددة إلا أنها تجتمع معا لتحقيق أهداف المنظمة والإدارة ككل فالإدارة نجدها في كل أنواع المنظمات والمؤسسات والهيئات وعلى كافة المستويات,  في هذا الإطار يعتبر التطوير التنظيمي من أهم المداخل الأساسية للتغيير والذي يمكن للمؤسسة أن تنتهجه ,  ص 45) 
 يقتضي استمرار المنظمات والمحافظة على كيانها وضرورة تكيفها مع المتغيرات البيئية التي تواجهها وذلك انطلاقا من أن المنظمة نسق مفتوح، يتأثر و يؤثر بالنظم الداخلية لهاو تلك المحيطة بها ومن هنا ظهرت أهمية التغيير التنظيمي و حتميته في كونه عملية مقصودة وهادفة للبقاء والتكيف والتأقلم والملائمة مع متغيرات البيئة،  ص 96) .  إذا فالتغيير التنظيمي يجب أن يخضع للعقلانية النسبية،  وعقلانية الأفراد للحفاظ على مراكزهم الوظيفية دون التفريط في مصالحهم الشخصية.  والتغيير التنظيمي بصفته أحد أنواع أو إنتاج التغيير الاجتماعي يعتبر أحد أوجه حياة المنظمة تحاول من خلاله النهوض والتقدم نحو الحسن،  وهذا ليقتصر على الجوانب المادية فقط،  فالتغيير يستلزم تنظيمها للجانب البشري لكي يتماشى معه،