تستند المجتمعات المعاصرة إلى دراسات علم الاجتماع لتطوير أنظمتها السياسية وتشريع قوانينها,     من ناحية أخرى تعمد المجتمعات إلى إجراء دراسات متخصصة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة,  فتعتمد الدراسات السكانية للتعرف إلى حاجات المجتمع وتأمين المعطيات اللازمة لبناء السياسات العامة.