لقد جاء القانون 17/23 و المراسيم التنفيذية الخاصة به ليؤكد ما جاء به القانون الجديد
 وبذلك يتضح لنا جليا التوجه الجديد في السياسة العامة للاستثمار و التي تبنتها
 اولويات و اهتمامات المستثمرين لتوطين استثماراتهم،  و المشرع قد منح سلطة منح الامتياز للوكالة
 الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة و بواسطة شبابيكها الموجودة على مستوى الولايات
 كما يمكنها القيام بفسخ عقد الإمتياز إذا أخل