احتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدد من المبادئ التي شكلت ركيزة هامة لمفهوم الحق في التنمية،  فبمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالاً تاماً.  ونصت المادة 22 على ان لكل شخص،  بوصفه عضوا في المجتمع،  الحق في اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته".