صعوبة استخدام إجمالي الناتج الوطني في المقارنات الدولية : تشير تلك القضية إلى ضرورة استخدام مقياس مشترك يمكن على أساسه تحويل الدخول الوطنية المقدرة بعملات مختلفة إلى عملة دولية واحدة.  وهذا ما تقوم بإجرائه الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،  ولما كانت أسعار الصرف التي تستخدم في معظم الدول النامية لا تعكس حقيقة القوة الشرائية لعملاتها ،  وذلك لأن عديد من تلك العملات مثبتة عند مستويات مفتعلة من قبل الحكومات،  بمعنى أنها لا تعكس تماماً العلاقة بين العرض والطلب لتلك العملات في أسواق الصرف الخارجي لدرجة أنه في عديد من تلك الدول نجد أن عملية شراء العملات الأجنبية يكاد يكون محظوراً إلا من خلال البنوك المركزية ،  كذلك كثيراً ما نجد للعملة أكثر من سعر صرف واحد ،  بمعنى أن السعر الرسمي كثيراً ما يكون بعيداً عن السعر الذي يتحدد في السوق الحرة ،  ناهيك عن الأسعار التي تسود في السوق السوداء .  فتظهر مشكلة السلع والخدمات التي لا تدخل ضمن التجارة الخارجية وبالتالي ليس لها تأثير يذكر على سعر الصرف .