قررت الحكومة الكويتية من جانب واحد إنهاء امتياز شركة أمينويل الأمريكية في الكويت وتأميم الشركة.  كان هذا الامتياز الممنوح في سنة ١٩٤٨ سيدوم مدة ستين عاماً،  ولم يكن في الامتياز نص يفيد بأن حاكم الكويت سيحصل على عائد أعلى إذا ارتفعت أسعار النفط.  بيد أن تغييرات متعددة قد أجريت على هذه الاتفاقية،  وفي سنة ۱۹۷۳ جرت زيادة في المدفوعات التي تقدمها الشركة.  وفي أعقاب حرب اكتوبر ۱۹۷۳ ارتفع سعر النفط ارتفاعاً كبيراً وأعلنت أوبك أن معدل حصة الحكومات من شركات النفط العاملة سيكون ۱۰,  وأن الإيراد المتبقي لشركات النفط العاملة سيكون ٢٢ سنتاً للبرميل الواحد وحين شعرت شركة أمينويل بما يتهددها طلبت التفاوض مع حكومة (١٦٧) الكويت وقد أدى الفشل في الوصول إلى اتفاق إلى صدور مرسوم بقانون رقم ١٢٤ بتاريخ ١٩ أيلول / سبتمبر (۱۹۷۷ ،