1. اتفاقيات أوسلو والسيطرة الأمنية: التحلل الممنهج للأمن  
 لم تؤدِ اتفاقيات أوسلو إلى منح السلطة الفلسطينية سيادة شاملة،  بل أنشأت كيانًا يقتصر على سلطة محدودة ومجزأة تُعرف باسم "السلطة دون سيادة". تقسيم المناطق (أ، أسفرت الاتفاقيات عن تقسيم الضفة الغربية إدارياً وأمنياً إلى مناطق (أ،  ج)،  حيث لعب هذا التقسيم دورًا رئيسيًا في تقويض قدرات السلطة الأمنية الفلسطينية وإحداث اختلالات أمنية كبيرة (مركز مسارات،  2020).   
 مناطق (ج): بؤرة التهريب واستغلال الجغرافيا  
 تشغل مناطق (ج) ما يقرب من 60% من مساحة الضفة الغربية وهي خاضعة بالكامل للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية. التأثير على السلاح: تُعتبر نقاطاً استراتيجية مثلى لعمليات شبكات التهريب،  سواء العابرة للحدود مع الأردن أو المحلية.  إن غياب الوجود الأمني الفلسطيني في هذه المناطق يُمكّن المهربين من إقامة بنية تحتية لأنشطتهم غير القانونية،  ما يجعلها محاور مركزية لتهريب وتخزين الأسلحة غير المشروعة (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان،  2023).