حظيت التعديلات الأخيرة في المناصب العسكرية المهمة في السعودية باهتمام كبير وتغطية إعلامية واسعة. كانت باكورة هذه التغييرات ما جرى عام 2016،  عندما أطلق الأمير محمد بن سلمان،  في نحو 80 مشروعاً حكومياً تتراوح كلفة الواحد منها بين ثلاثة إلى سبعة مليارات ريال سعودي. ومن ضمن سلسلة التغييرات المتسارعة كانت الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي،  واستهدفت تلك الأوامر قطاعات من القوات المسلحة السعودية وشملت مواقع عسكرية مهمة وتم إعفاء مسؤولين من مهامهم واستبدالهم بمسؤولين من جيل الشباب في العائلة المالكة. ومن بين من أزيحوا من مناصبهم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق عبد الرحمن بن صالح البنيان الذي أحيل إلى التقاعد وعين بدلا منه الفريق فياض بن حامد الرويلي.  وعين الفريق ركن مزيد العمرو بدلاً عنه،  وأعفي الفريق ركن فهد بن تركي آل سعود من منصبه قائداً للقوات البرية، كما عين الفريق الركن مطلق سالم نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وجاءت خطوة تعيين امرأة نائبة لوزير العمل مباشرة بعد الاعلان عن فتح باب التجنيد الاختياري أمام الفتيات للالتحاق بالحياة العسكرية برتبة مجند،  الأمر الذي تداولته وسائل الإعلام على نطاق واسع. وكان قرار قيادة المرأة للسيارة قد شغل حيزا اعلاميا واسعا في العالم العربي والغربي والذي من المقرر العمل به رسميا في يونيو/حزيران 2018. كما ارتبطت حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت بعض الأمراء السعوديين باسم ولي العهد وسعيه إلى تنفيذ خططه السياسية والاقتصادية معا.  وقد أعلن النائب العام السعودي أن حصيلة التسويات مع المشتبه فيهم في قضايا الفساد بلغت 107 مليارات دولار تقريبا،  الأمير متعب بن عبد الله،  والأمير الوليد بن طلال،  ووليد الابراهيم مالك شبكة "إم بي سي" الاعلامية.  واجهت هذه الحملة الكثير من الانتقادات وخاصة من المعارضين السعوديين الذي رأوا أن بن سلمان وجه إصبع الاتهام لكل المنافسين المحتملين له مستثنياً مؤيديه.