ينص التشريع الجزائري على إطار قانوني صارم لوضع الممهلات على الطرق، بهدف ضمان سلامة مستخدميها،  متضمنًا قوانين تنظيم حركة المرور (القانون رقم 01-14) ومرسومًا تنفيذيًا (رقم 05-499) يحدد شروط وضعها ومواصفاتها (قرار وزاري 9 أبريل 2006 ومنشورين وزاريين 124/2006 و20/2016).  يشترط الحصول على ترخيص من الوالي بعد موافقة لجنة تقنية ولائية،  ويجب أن تكون الممهلات حلاً أخيراً، وأن توضع في مواقع محددة (مثل المدارس والمستشفيات)، وأن تراعي مواصفات دقيقة (ارتفاع لا يتجاوز 10 سم) مع إشارات تحذيرية.  يُعاقب المخالفون بالحبس وغرامة مالية (المادة 82 من القانون 01-14).  لكن،  تنتشر ممهلات عشوائية غير مطابقة للمواصفات،  تتسبب في أضرار وحوادث، مما يدفع السلطات (وزارتا الداخلية والأشغال العمومية) لحملات إزالة وتأهيل.  تتحمل البلديات مسؤولية مراقبة طرقها ومنع المنشآت غير القانونية.  مسؤولية معاينة مخالفات إنجاز الممهلات بدون ترخيص مشتركة بين الشرطة/الدرك (معاينة وتحويل للقضاء) والبلدية (إزالة المخالفة).  للقضاء على هذه الظاهرة،  تقترح  استراتيجية متكاملة تشمل ردعاً قانونياً صارماً، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير بدائل هندسية، وحملات توعية شاملة.  المواصفات التقنية للممهلات تشمل ارتفاعًا لا يتجاوز 10 سم،  شكلًا شبه منحرف،  إشارات تحذيرية،  مع  توجه نحو بدائل أكثر أماناً.  تحديات  الواقع تكمن في  الانتشار العشوائي للممهلات غير القانونية  والذي يتطلب جهودًا مكثفة للقضاء عليه.