تحاول هذه الدراسة تقديم قراءة تحليلية بأبعادها السوسيوقانونية لمسألة الحق في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية،  ونظراً لما تكتسيه حرية العقيدة و ممارسة الشعائر الدينية من أهمية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان،  فقد سعت المنظمات الدولية سواء منها تلك الدولية عن طريق الأمم المتحدة و نصوصها تنطبق على جل المجتمع الدولي،  أو تلك الإقليمية الصادرة عن الهيئات أو المنظمات الإقليمية،  أو المحلية بحمايتها وضمان ممارستها وكذا الشرائع السماوية وعلى رأسها الدين الإسلامي والقوانين الوضعية،  كقوانين بعض الدول العربية والقانون الجزائري نموذجا،  ونتيجة لذلك فقد تمحورت الإشكالية حول مدى فعالية بعض قوانين الدول العربية والقانون الجزائري في تكريس حق حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية،