‎حوكمة الإنترنت ھي مجموعة القواعد والمعاییر والمبادئ التي تحكم
 ‎ استخدام الإنترنت و قد أعطت القمة العالمیة لمجتمع المعلومات تعریفا لحوكمة الإنترنت على النحو التالي: '' إدارة الإنترنت ھي تطویر وتطبیق الحكومات
 ‎والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،  و تشمل قضایا حوكمة الإنترنت )IG( بشكل عام مواضیع ثلاث ھي الوصول المفتوح إلى عملیات الحوكمة و أمن واستقرار
 الشبكة و الإدارة المسؤولة لموارد الإنترنت الھامة. و تعتبرحوكمة الانترن ت عملی ة تت یح ال تحكم والإدارة والتنظ یم لش بكة الإنترن ت والخ دمات المرتبط ة بھ ا.  وھ ي تش مل الأس س والمب ادئ والإج راءات والآلی ات التي تحدد كیفیة توزیع السلطات والمسؤولیات بین مختلف الأطراف ذات الصلة فیما یتعلق بإدارة الإنترن ت، وتشملحوكمةالإنترن تأیًض االسیاس اتوالق وانینوالل وائح
 التي تحكم استخدام الإنترنت وتحدید الحقوق والواجبات المتعلقة بھ. یھدف مفھوم حوكم ة الإنترن ت إل ى تحقی ق الت وازن ب ین حمای ة حری ة الوص ول والتعبی ر وحمای ة الأم ن الس یبراني والخصوص یة والملكی ة الفكری ة.  وتش مل مج الات الحوكم ة الإنترنتی ة المختلف ة مث ل حوكم ة نطاق ات الإنترن ت وتوزی ع عناوین الـ IP،  وإدارة الأمان والخصوصیة والحقوق الرقمیة والحقوق الإنسانیة عل ى الإنترن ت وغیرھ ا.  تع د حوكم ة الإنترن ت مھم ة بش كل خ اص ف ي ض وء الزی ادة المس تمرة ف ي اس تخدام الإنترن ت وأھمیتھ ا الحیوی ة ف ي حیاتن ا الیومی ة،  وذلك یستلزم وضع إطار عمل واضح وملائم لحمایتھا وتطویرھا بشكل مستدام. وترتبط حوكمة الانترنت بالأمن اسیبراني لل دول،  ب ل عل ى الأق ل بیئ ة تتوفر على الحمایة و یسودھا النظام و ھو الأمر الحاصل في الع الم الإفتراض ي
  والت ي ق د تك ون موض وع عملی ات تس لل أو تع دیل أو تعلی ق أو حت ى انقط اع ، و یُعرف الأمن السبیراني م ن ط رف الإتح اد ال دولي للإتص الات بأن ھ ))مجم وع الأدوات و السیاسات و مفاھیم الأمن و المباديء التوجیھیة و نھج إدارة المخ اطر و الإج راءات و الت دریب و أفض ل الممارس ات و آلی ات الض مان و تكنولوجی ات التي استخدامھا في حمایة البیئة السیبیرانیة و أصول المؤسسات و المس تعملین.  و تش مل أص ول المؤسس ات و المس تعملین أجھ زة الحوس بة الموص ولة بالش بكة و الموظفین و البنیة التحتیة و التطبیقات و الخدمات و أنظمة الاتصالات و مجم وع المعلوم ات المنقول ة و / أو المحفوظ ة ف ي البیئ ة الس یبرانیة و یس عى الأم ن الس یبراني إل ى تحقی ق خص ائص أم ن أص ول المؤسس ة و المس تعملین و الحف اظ علیھ ا و حمایتھ ا م ن المخ اطر الأمنی ة ذات الص لة ف ي البیئ ة الس یبرانیة و تض م أھ داف العام ة للأم ن م ایلي: التیس ر،  و توفیر الاتصالات المشفرة. وفقً ا للمرج ع الع المي للمعھ د الق ومي للمع اییر والتكنولوجی اNIST بالولای ات المتح دة الأمریكی ة ح ول تقی یم المخ اطر و الأداء ف ي الأم ن الس یبراني10،  یش مل الأمن السیبراني خمسة مكونات رئیسیة ھ ي: الحمای ة :)Protect( وھ ي الق درة
  ثم الاستجابة :)Respond( وھي القدرة على التعام ل مع الھجمات الإلكترونیة المكتشفة واتخاذ الإجراءات اللازم ة لمعالجتھ ا. والش بكات المت أثرة ب الھجوم الإلكترون ي بس رعة وفعالی ة. اللازم للحمایة السیبرانیة11. و یھدف الأمن السیبراني إلى ضمان أمن البیئة السیبرانیة في الأنظمة المعلوماتیة،  و ھو نظام قد یشمل أصحاب المصلحة الذین ینتمون إلى العدید من منظمات القطاعین العام و الخاص،  باستخدام مكونات متنوعة و أسالیب مختلفة لتحقیق الأمن
 أما بالجزائر،  لذلك فقد ت م إنش اء منظوم ة وطنی ة لأم ن الأنظم ة المعلوماتی ة موض وعة ل دى وزارة ال دفاع ال وطني،  كم ا أنھ ا تش كل الإط ار التنظیم ي لإع داد الاس تراتیجیة الوطنی ة لأم ن الأنظم ة المعلوماتی ة و تنس یق تنفیذھا.  مجلسا وطنیا یكلف بإعداد الاستراتیجیة الوطنیة
 و الموافقة علیھا وتوجیھھا ووكالة تضطلع بتنسیق تنفیذ ھذه الاستراتیجیة.  فض لا ع ن "إبدائ ھ رأی ا متطابق ا ف ي أي مش روع ن ص
 تشریعي أو تنظیمي" ذي صلة بھذا الموضوع.  تعتب ر مؤسس ة عمومی ة ذات ط ابع إداري و تتمت ع بالشخص یة المعنوی ة و الاس تقلالیة المادی ة،  على غرار "اقتراح كیفیات اعتماد مزودي خدمات التدقیق في مجال أمن ھذا النوع من الأنظمة و "السھر على جمع و تحلیل و تقی یم المعطی ات المتص لة بمج ال أم ن الأنظم ة المعلوماتی ة لاس تخلاص المعلوم ات الملائم ة الت ي تس مح
  إل ى غی ر ذل ك. و بمقتض ى ذات المرس وم الرئاس ي،  ف إن الوكال ة "مؤھلة لطلب أي وثیقة أو معلومة مفیدة للقیام بالمھام الموكلة إلیھ ا م ن الھیئ ات
  تعیین مسؤولھم المكلف بأمن الأنظمة المعلوماتیة "في أجل أقصاه سنة" ابتداء من نش ر المرس وم ف ي الجری دة
  لأنھ یحدد الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالأمن،  زی ادة عل ى ذل ك،  م ع التركی ز عل ى ت دریب وتوعی ة المس تخدمین بالمخ اطر الت ي تنط وي علیھ ا،  والتقییم الدوري للضوابط من أجل ضمان الرض ا المس تمر للمتطلب ات الأمنی ة و