يتناول النص مفهوم القانون الجنائي للأعمال، موضحاً اختلاف الفقه الجنائي في تعريفه.  يتبنى النص نظريتين رئيسيتين: الموضوعية والشخصية.  تركز النظرية الموضوعية على معيارين: اقتصادي وقانوني.  أما المعيار الاقتصادي فيركز على حماية النظام الاقتصادي والمؤسسة الاقتصادية.  يُعرّف بعض الفقهاء القانون الجنائي للأعمال بأنه مجموعة النصوص التي تعاقب على الاعتداء على السياسة الاقتصادية للدولة (إنتاج، توزيع، استهلاك، تبادل).  لكن يُنتقد هذا التعريف بأنه قاصر ويحصر الجرائم في نطاق الاقتصاد فقط، مما يجعله غير دقيق في تحديد نطاق جرائم الأعمال.