يشمل مفهوم التشريع معنيين رئيسيين: الأول يشير إلى وضع قواعد مكتوبة تنظم المجتمع من قبل السلطة المختصة، بينما ينظر الثاني إلى مصدر هذه القواعد. 

فمثلاً، قد تشير عبارة "حكم القاضي بمقتضى العرف" إلى المعنى الأول، بينما يشير "التشريع هو المصدر الرئيسي" إلى الثاني. 

إضافةً إلى هذين المعنيين، يوجد معنى ثالث أضيق نطاقا، وهو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تنظم مجالًا معينًا، مثل "التشريع الزراعي" أو "تشريع الضرائب".