تبنت سلطنة عُمان على مدى الخمسين عاماً الماضية تجربة اقتصادية رشيدة اعتمدت على تنويع مصادر الداخل،  وحققت عدة إنجازات في مجالات التنويع الاقتصادي،  والتوسع في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وصيد الأسماك والخدمات اللوجستية،  والتوسع في قطاع المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، وأولت سلطنة عُمان عناية فائقة بعمليات التصدير التجاري للنفط،  وعملت على التوسع في مشروعات إنتاج البترول،  فضلاً عن التوسع في المشروعات الصناعية الأخرى،  وأقامت سلطنة عُمان العديد من المناطق الاقتصادية والصناعية، كما شهدت سلطنة عُمان طفرة أخرى في المجال الزراعي، ونتيجة للنجاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها سلطنة عُمان خلال الخمسين عاماً الماضية،  أصبحت السلطنة تحتل المرتبة الـ 64 من بين أكبر اقتصادات العالم،  وتُصنف الوكالات العالمية الاقتصاد العُماني كاقتصاد ذات دخل مرتفع،  وفي العام 2010 اعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلطنة عُمان البلد الأكثر تحسناً على مستوى العالم في مجال التنمية. كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في الحرية الاقتصادية. شهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان العديد من التطورات الإيجابية خلال الخمسين عاماً الماضية،  فقبل عام 1970 لم توجد أي هيئة أو مؤسسة مسؤولة عن الإشراف على النظام المصرفي،  وخلال تلك الفترة تداولت بعض العملات المختلفة،  وإنشاء مجلس النقد العُماني ليحل محل سلطة نقد مسقط،  وفي العام 1974 تأسس البنك المركزي العُماني ليحل محل مجلس النقد العُماني.  تأسست الهيئة العامة لسوق المال التي تشرف على قطاعي المال والتأمين وعلى سوق مسقط للأوراق المالية،  نجحت سلطنة عُمان في تأسيس شبكة عصرية ومتطورة من الطرق،  الأمر الذي جعلها تفوز في عام 2018 بجائزة «الوجهة المفضلة لرحلات الطرق»،  وقد بلغت أطوال شبكة الطرق في السلطنة بحلول نهاية عام 2018 نحو 15230 كيلو متراً. وحالياً، وفقاً لمؤشر السلام العالمي،  صُنفت سلطنة عُمان بأنها البلد الأكثر سلمية في العالم،  الأمر الذي عكس التطور الهائل في القطاع السياحي بالسلطنة،  حيث تجذب سنوياً ملايين السياح من شتى أنحاء العالم،  وشاطئ مرباط.