-التهرب الضريبي يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدو لة،  مما يؤدي إلى زيادة الدين العام، 2 -يعمل التهرب الضريبي على اضعاف روح التضامن بين أفراد المجتمع ككل، 3 -يعمل التهرب الضريبي على أضعاف المنافسة الاقتصادية،  حيث أن المتهربين ضريبيا يكونوا أكثر
 منافسة في الأسواق نتيجة تحقيق مكاسب من التهرب الضريبي. القانون والتشريع الضريبي بقصد التهرب،  وينتج عن هذا العمل ضياع مستحقات الخزانة العامة
 للدولة، ويقترح الباحث لعلاج هذه الفجوات حيث يتطلب الامر إعادة النظر في علاقة الإدارة
 ً لان التخفيض الحقيقي في هذه الفجوات
  والدعوة على ضرورة نشر الوعي
 الضريبي وإصلاح المنظومة الضريبية بشكل كامل وذلك من خلال العمل على :
 • زيادة أعداد مأموري الضرائب بشكل كافي في مصلحة الضرائب في شعب الحصر بهدف حصر
 • زيادة أعداد مأموري الضرائب بشكل كافي في مصلحة الضرائب في شعب الفحص للإجهاز
 • زيادة اعداد مأموري الضرائب بشكل كافي في مصلحة الضرائب في شعب الحجز والتحصيل
 لإنهاء كافة إجراءات الحجز والتحصيل للوصول إلى المستهدف من الحصيلة. الضريبي. منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع المنشآت والممولين في مصر وذلك للحد من ظاهرة التهرب
 الضريبي وإدخال الاقتصاد غير الرسمي )السوق الموازي( في الاقتصاد الرسمي للبلاد . ويخلص الباحث إلى أن منظومة العمل الضريبية يمكن ان تساعد على دمج الاقتصاد غير
 الرسمي )السوق الموازي( في الاقتصاد الرسمي في مصر ،  مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية
 وواقعية،  والعمل على
 القيام بتوفير الغطاء التشريعي لها بصدور قانون وإجراءات موحدة تعمل جنبا إلى جنب مع القيام
  وتحديث
 الهيكل التنظيمي داخل مصلحة الضرائب المصرية بشكل كامل،  وذلك لتعزيز منظومة الضرائب
 المصرية وذلك من خلال القيام بإنشاء منصة الكترونية شاملة ومتكاملة تسهم في انشاء بنية عمل
 خلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العمل في كلاً من شُعب الحصر والفحص
 بما يوفر الوقت والجهد،  ويجب
 أن تكون منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية مميكنة لتكون ترجمة حقيقية لكل الجهود
 المبذولة من قُبل العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وذلك لدمج وتبسيط وميكنة الإجراءات
 الخاصة بعناصر ربط وتحصيل الضريبة العامة على الدخ ل،  وكسب العمل،  بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك رقم تسجيل ضري بي موحد لكل ممول بحيث يتضمن
  ومن خلاله وعبر الموقع الالكتروني
 المقترح يمكنهم من تقديم جميع الاقرارات الضريبية،  وفقا لأنشطتهم سواء كانت للضريبة العامة على
 الخصم والاضافة،  ومن
  كل هذه الإصلاحات التي يقترحها الباحث
 لكي تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي مما يساعد في تحقيق العدالة
  وتطوير منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية من أهم المشروعات القومية لرؤية