ستكون هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهد والابتكار من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام،
وأكد قادة العالم في مؤتمر التنمية المستدامة لعام 2012 (ريو+20) من جديد على حق كل فرد في الحصول على طعام مأمون ومغذ،
 الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات الدينية والقطاع الخاص ومؤسسات البحوث إلى الاتحاد من أجل القضاء على الجوع والقضاء على أسوأ أشكال سوء التغذية.
ومنذ ذلك الحين وتحدي القضاء على الجوع يحظى بتأييد واسع النطاق من جانب العديد من الدول الأعضاء والكيانات الأخرى.
ألا يكون هناك أطفال يعانون من توقف النمو تحت سن الثانية
الوصول إلى نسبة 100 في المائة في الحصول على الغذاء الكافي على مدار السنة
أن تكون جميع النظم الغذائية مستدامة
تحقيق زيادة بنسبة 100 في المائة في إنتاجية ودخل صغار الملاك
القضاء على ضياع الأغذية وتبذيرها
ويقر هدف التنمية المستدامة المتمثل في ”القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة“ (الهدف 2) بالروابط المشتركة بين دعم الزراعة المستدامة وتمكين صغار المزارعين وتعزيز المساواة بين الجنسين وإنهاء الفقر في الريف وضمان أنماط حياة صحية ومعالجة تغير المناخ وغير ذلك من القضايا التي يجري تناولها ضمن مجموعة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
 وترتبط النظم الغذائية وأنماط الحياة غير الصحية ارتباطاً وثيقاً بتزايد الإصابة بالأمراض غير المعدية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
 وقد أحرزت ’حركة توسيع نطاق التغذية‘ تقدماً كبيراً منذ إنشائها قبل خمس سنوات في دمج استراتيجيات تربط التغذية بالزراعة والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم والعمالة والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ودعم القدرة على الصمود.
والفقر المدقع والجوع منتشران في الغالب في المناطق الريفية،
 ويشكل المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرهم نسبة كبيرة جداً من الفقراء والجياع.
 فإن القضاء على الفقر والجوع يرتبط ارتباطاً أساسياً بتعزيز إنتاج الأغذية والإنتاجية الزراعية والدخل الريفي.
ويجب أن تصبح النظم الزراعية في جميع أنحاء العالم أكثر إنتاجية وأقل إهداراً.
وتشكل الأراضي والتربة السليمة والمياه والموارد الجينية النباتية مدخلات رئيسية في إنتاج الأغذية،
 كما أن ندرتها المتزايدة في أجزاء كثيرة من العالم تجعل من الضروري استخدامها وإدارتها على نحو مستدام.
 من شأنها أيضاً أن تخفف الضغوط لإزالة الغابات من أجل الإنتاج الزراعي.
 ويمكن للإدارة الحكيمة للمياه الشحيحة من خلال تحسين تكنولوجيات الري والتخزين،
 إلى جانب تطوير أصناف جديدة من المحاصيل المقاومة للجفاف،
 بيد أن هناك أيضاً اعترافاً بأن الفهم العلمي للعوامل التي تدفع التصحر وتدهور الأراضي والجفاف لا يزال في تطور.
وهناك عناصر كثيرة من معارف المزارعين التقليدية يمكن أن تدعم النظم الغذائية المنتجة،
ويلزم زيادة عمليات اتخاذ القرارات المتكاملة على الصعيدين الوطني والإقليمي لتحقيق التآزر والتعامل على نحو ملائم مع المقايضات بين اعتبارات الزراعة والمياه والطاقة والأراضي وتغير المناخ.