## ملخص المطلب الثالث

يقوم المعيار الموضوعي لتعريف القانون الدستوري على تحليل مضمون القواعد القانونية فقط. وبهذا المعنى، يتم تعريف القانون الدستوري ككل مجموعة من القواعد التي تنظم مسائل ذات طبيعة دستورية، بغض النظر عن مصدرها، سواء كانت في الدستور المكتوب، أو التشريعات العادية، أو العرف، أو المبادئ الدستورية العامة. 

ويُعرف هذا التعريف بميزة العمومية، إذ لا يربطه بدستور دولة معينة، مما يفتح الباب لوجود قانون دستوري لكل دولة بغض النظر عن نوع دستورها (عرفي أو مدون). كما يخرج هذا التعريف من نطاق القانون الدستوري القواعد التي تنظم موضوعات غير دستورية.

ومع ذلك، رغم اعتماد معظم فقهاء القانون الدستوري لهذا المعيار، يختلفون في تحديد الطبيعة الدستورية لبعض الموضوعات المهمة.