تعتبر المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أهم مقومات االقتصاد الوطني لكل دولة، وعلـى الـرغم مـن صـغر حجمهـا فهـي ال تعـد بل تعد حقيقة يقتضيها كل تطور إقتصادي ألنها تتعايق مع الوحدات والمؤسسـات الكبـرى المستخدمة للتكنولوجيا المتقدمة ورأس المال المرتفع، 1) لوحدها وال الصغيرة والمتوسطة لوحدها . اســتحداث مثـل هـذا الشـكل مـن الشـركات يعتبـر خطـوة وعنصـ ارً أساسـياً فـي تسـهيل م ازولـة األعمـال لمـواطني الدولــة مـن رواد وبمثابـة دفعـة لرفـع عـدد الشـركات المواطنـة لتسـاهم فـي االقتصـاد الـوطني، ويعـد نقلـة نوعيـة فـي التشـريعات علـى مستوى المنطقة. طبيعيا. ويعتبر اعتراف الدول بتأسيس شركة الشخص الواحد بصورة مباشرة أو استمرار الشركة رغم اجتماع كل حصصـها فـى يـد شـريك واحد يعد انقالبا على األسـس التقليديـة لمبـاديء قـانون الشـركات إال أن هـذا فـانقالب لـم يـأتي مـن العـدم، للشركات حيـث كانـت النظريـة التقليديـة للشـركات الموروثـة عـن القـانون الرومـاني تقـود علـى الفكـرة العقديـة، التـي تقتضـي تكـوين الشـركة 2) بين شريكين على األقل عن طريق التعاقد، تهدف إلى تسهيل آلية مزاولة األعمال أمام المواطنين واعطائهم فرصة لرفع قدراتهم التجارية وصـقل مهـاراتهم االسـتثمارية وتبنـي دي تلقائيـاً األفكـار وترجمتهـا إلـى فـرص تجاريـة، وهـذا سـيؤ إلـى زيـادة مسـتوى التطـور فـي القطاعـات الحيويـة، 3) المستثمرين ورجال األعمال المحليين على مختلف الصعد