درس الثورات الاجتماعية والسياسية (الثورة الفرنسية) – مادة التاريخ – جذع مشترك آداب وعلوم إنسانية
 تقديم إشكالي:
 لم يساير النظام الملكي في فرنسا خلال ق 18م التحولات التي عرفها المجتمع الفرنسي،  مما أدى إلى قيام الثورة الفرنسية. وما هي المراحل التي مرت بها؟
 وما هي نتائجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟
 I – تعددت عوامل قيام الثورة الفرنسية:
 1- وضعية المجتمع الفرنسي قبيل الثورة:
 قام المجتمع الفرنسي على مبدأ اللا مساواة بين الفرنسيين أمام القانون،  مما أدى إلى وجود فئتين بالمجتمع الفرنسي،  فئة مستفيدة ممثلة في هيأة النبلاء التي كانت تمثل ما بين 1% و1.  وفئة الإكليروس (رجال الدين)،  استحوذت على حوالي 10% من الأراضي الفلاحية الفرنسية،  أما الفئة المتضررة فتمثلت في الهيأة الثالثة التي تضم باقي أفراد الشعب الفرنسي أي حوالي 96% من المجتمع،  فبالإضافة إلى ما كانت تؤديه من حقوق إلى الكنيسة والنبلاء ناءت تحت ثقل الضرائب التي تدفعها إلى الدولة بأشكال مختلفة،  وقد تأثرت هذه الفئات بأفكار عصر الأنوار خاصة البورجوازية الناشئة الأكثر طموحا للانخراط في الحياة السياسية لتأمين مصالحها الاقتصادية. 2 – أثر الأزمة الاقتصادية في نهاية ق 18م على قيام الثورة الفرنسية:
  وعرفت الصناعة بدورها أزمة كبيرة أسهمت فيها المعاهدة الفرنسية الانجليزية التي أُبرمت سنة 1786م وفتحت أسواق فرنسا أمام المنتجات الصناعية الانجليزية،  وانعكست هذه الأوضاع سلبا على ميزانية الدولة التي عرفت عجزا متواصلا ساهم في ازدياد التو ثر الاجتماعي خاصة بعد أن قرر الملك لويس 16 فرض ضرائب جديدة لحل المشكل المالي،  مما أدى إلى رفضها من طرف الهيأة الثالثة فاندلعت الثورة. ساهم التقسيم الإداري في مشاكل سياسية،  حيث تم تقسيم التراب الفرنسي إلى عدة ولايات ومقاطعات،  ما أدى إلى حكم قار ودائم وغياب إدارة مشتركة بين الجهات،  ومشاركة الشعب في تسيير شؤون الحكم. 4 – محاولات الملك لويس السادس عشر حل الأزمة السياسية:
 حاول الملك لويس 16 إيجاد حل للأزمة عن طريق نهج سياسة الإصلاحات من أجل تدعيم موارد الدولة بإقامة ضرائب جديدة وتعميمها على الجميع بما فيهم النبلاء،  الشيء الذي رفع من التوتر بين الفئات المكونة للمجتمع،  بعد ذلك عين الملك مراقبين عامين لتسيير الشؤون المالية للحد من الأزمة التي تعرفها البلاد،  لكن الهيئتان الأولى والثانية رفضتا هذه الإصلاحات،  وامتنع النبلاء والإكليروس عن أداء الضرائب مما افشل إصلاحات تورغو،  فكانت النتيجة دعوة الملك 16 مجلس “الهيئات العامة” إلى الانعقاد فوجدت الفئات المتضررة من هذا المجلس فرصة للتعبير عن مطالبها في ما عرف بـ “دفاتر المظالم”،  وقد أفرزت تلك التطورات تزايد أفواجا من العاطلين والمستائين من الوضع الاجتماعي والسياسي مما عجل باندلاع الثورة. II – مرت الثورة الفرنسية بثلاث مراحل أساسية:
 1 – المرحلة الأولى (مرحلة الملكية الدستورية 14 يوليو 1789م إلى 10 غشت 1792):
 تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس جمعية وطنية يوم 17 يونيو 1789م كبديل لمجلس الهيئات العامة،  وقد ساند سكان باريس هذه الجمعية بتنظيم انتفاضة عامة واحتلال سجن لاباستي la pastille رمز الاستبداد يوم 14 يوليوز 1789م،  وبعد ذلك ألغيت الامتيازات الفيودالية وتم إصدار إعلان حقوق الإنسان والمواطن يوم 26 غشت 1789م،  ووضع أول دستور للبلاد يوم 3 شتنبر 1791م، 2 – المرحلة الثانية (النظام الجمهوري وتصاعد التيارات الثورية 10 غشت 1792م إلى 27 يوليو 1794م):
  وممثلي الأوساط الشعبية الراغبين في تصعيد الثورة وتحقيق إصلاحات جذرية،  وقد تمكنت فعلا الأوساط الشعبية من إسقاط الملكية الدستورية وإقامة نظام جمهوري يوم 10 غشت 1792م بزعامة روبسبيير،  وتميزت هذه الفترة بالتشدد حيث تم إعدام الملك لويس 16 وعدد مهم من الشخصيات البرجوازية المعتدلة، 3 – المرحلة الثالثة (عودة البرجوازية المعتدلة إلى الحكم 27 يوليو 1794م إلى 9 نونبر 1799م):
 تميزت هذه المرحلة بتصاعد موجة الإعدامات فتخوفت الأوساط المعتدلة وعملت على تصفية زعيم الثوريين روبيسبيير وعدد من أنصاره ثم الاستيلاء على الحكم يوم 27 يوليو 1794م،  واستعانت بالجيش لضبط الأمن، 1 – النتائج السياسية:
 2 – النتائج الاقتصادية:
  وهكذا ألغيت الضرائب الفيودالية وعوضت بضرائب جديدة تقاس على أساس الثروة والمدخول،  وتفرض على جميع فئات المجتمع، 3 – النتائج الاجتماعية:
 قضت الثورة على العلاقات الاجتماعية القديمة بإلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات النبلاء ومصادرة ممتلكات الكنيسة،  كما أقرت مبدأي إجبارية ومجانية التعليم كوسيلة لضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، خاتمة:
 ساهم اندلاع الثورة الفرنسية في تغيرات هامة مست فرنسا وعدة دول أوربية،