خامسا: إعداد المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة 
  حيث أضحت،  استناداً إلى القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والقانون رقم 33. 17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجهة المسؤولة عن تأطير وتوجيه عمل قضاة النيابة العامة وتقييم أدائهم، وقد استندت في وضع هذه الأهداف إلى عناصر مرجعية متعددة،  تجمع ما بين الخطب والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة والاختيارات التشريعية وتوجهات السياسات العمومية، وبعد مرور خمس سنوات على تأسيس رئاسة النيابة العامة فقد أضحت شروط تطوير خطة العمل التي اعتمدتها جاهزةً من أجل وضعها في قالب مخطط أكثر اتساقاً وشمولاً يعكس رؤيتها الاستراتيجية في تدبير عمل النيابة العامة على المدى المتوسط والطويل وهو ما سيسهم في تجاوز مختلف الصعوبات والإكراهات التي تم رصدها في إطار تقييم العمل المرحلي وسيمكن من ملاءمة برنامج عمل رئاسة النيابة العامة مع أهداف تقرير النموذج التنموي الجديد لسنة 2021.  يتم العمل في الوقت الراهن على مراجعتها وتطويرها بما يلزم من أفكار بناءة ومقترحات فعالة حتى يتسنى الإعلان عنها بشكل نهائي ورسمي خلال المرحلة القادمة.  وتشمل مسودة المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة التوجهات الكبرى الآتية:
  فيماخصص المحور الثالث لتقوية جسور التواصل والانفتاح على المحيطين الداخلي والخارجي.  التوجه الاستراتيجي الثاني: تقوية قدرات قضاة النيابة العامة يكمن الهدف من هذا التوجه في تطوير مناهج التكوين الأساسي والمستمر،  وضمان استفادة قضاة النيابة العامة من تكوينات معمقة تهم مجال تدخلهم سواء في الميدان الزجري أو المدني.  وهو ما يقتضي التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للقضاء علاوة على برمجة تكوينات للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة حول مواضيع تتعلق بالإدارة القضائية. التوجه الاستراتيجي الثالث : تخليق الحياة العامة ومكافحة جرائم الفساد المالي: يرتبط تنفيذ هذا التوجه بتيسير ولوج المواطنين لخدمات التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد بما في ذلك الخط المباشر للتبليغ المحدث من قبل هذه الرئاسة والعمل على تطوير الوصلة التحسيسية التي اعتمدتها هذه الرئاسة للتعريف بهذا الخط،  وتطوير قدرات الموظفين المكلفين بهذه المهام،  واعتماد حكامة شاملة في تفعيل دور النيابة العامة في قضايا الأطفال في مختلف الوضعيات.  التوجه الاستراتيجي السادس: تعزيز حماية مناخ المال والأعمال وتشجيع الاستثمار: ويتطلب تنفيذ هذا التوجه تعزيز أدوار النيابة العامة في مجال حماية النظام العام الاقتصادي ودعم صلاحياتها في المحاكم التجارية وفي الغرف التجارية المستحدثة بالمحاكم العادية.  مع الحرص علىحسن تفعيل مختلف آليات التعاون القضائي الدولي سواء في جانبها الجنائي أو المدني. لقد وضعت رئاسة النيابة العامة عند صياغة مشروع مخططها الاستراتيجي منهجا تكاملياً ينبني على سقاربة تشاركية تجمعها بباقي مكونات العدالة ببلادنا سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بوزارة العدل كل في ما يخص مجال تدخله انطلاقا من اقتناعها الصميم بأن تطوير العدالة ببلادنا يقتضي تكثيف الجهود وتنسيق الخطط والبرامج.  يشكل الاشتغال على هذه الاستراتيجية فرصة من جل التقائية البرامج والتصورات مع المخطط الاستراتيجي" للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021- 2026،  لاسيما وأنّ هذا الأخير قد تضمن عدة توجهات تهم مجال تدخل رئاسة النيابة العامة،  منها عشر (10) إجراءات يشترك في تنفيذها أو تتبعها أو تقييمها مع هذه الرئاسة،  ويتعلق الأمر بما يلي:
  مع احترام اختصاصات كل جهة
  *السعي إلى تحسين ظروف اشتغال القضاة داخل المحاكم،  ويعهد بتتبع وتقييم ذلك إلى الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة 
  ويعهد بتتبعوتقييم هذا الإجراء للأمين العام للمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة 24 السعي إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والاعتبارية للمسؤول القضائي.  ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة مع التنسيق مع وزارة العدل 25؛ تقوية دور المسؤول القضائي.  ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للرئيس المنتدب بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة
  *إعداد وبرمجة وتنظيم الأبواب المفتوحة بالمحاكم بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للجنة التواصل المؤسساتي بمساعدة الوحدة الإدارية المختصة والأمانة العامة للمجلس والكتابة العامة لرئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة للشؤون القضائية ؛  * تنظيم لقاءات دورية جهوية ووطنية لهذه الغاية ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة 
  وبعهد بتنفيذ هذا الإجراء للأمين العام للمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين،  كما يسهر على التقييم والتتبع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة