في الملكية الدستورية البرلمانية، يسود الملك ولا يحكم، حيث يمارس البرلمان المنتخب السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية حكومة منبثقة عنه. أما في الملكية الدستورية الثنائية، يتقاسم الملك السلطة التشريعية مع البرلمان، ويحكم بمفرده في باقي السلطات، مع حق تعيين حكومة مسؤولة أمامه.