هذه مهمة كبيرة تتطلب من الحكومة و جميع الناشطين في القطاعين الخاص و العام النهوض بها ووضعها نصب أعينهم وبذل المزيد من العمل والوقت و الجهد لتطوير الأداء وزيادة الكفاءة و توسيع الأسواق و تحسين الخدمات المقدمة لتعزيز قدرات الدولة التنافسية في ظل المتغيرات السريعة التي نعيشها في هذا العالم السريع المتغير.