خاتمة:   
 إن الشيء الذي يمكن الخروج به من خلال هذه الدراسة هو مجموعة الملاحظات التالية:   
 -	أن مركز السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية مركز متميز يراعي فـي ذلـك خصوصـية الشعب السعودي الحضارية. -	أن السلطة التشريعية في المملكة يتم تعيينها وليس اختيارها عن طريق انتخابات مباشرة سرية،  وهو ما يطرح إشكالية هل أن التعيين يعني دائما الاستبداد  وهل أن الانتخاب يعني دوما النجاعة. -	التحديد الصريح للمرجعية- في ثنايا النظام الأساسي للحكم-  التي يجب مراعاتها عنـد كـل عمليـة تشريع مما يخلق الشرعية والمشروعية لكل نظام ولائحة. -	إشراك أكبر قدر من فئات المجتمع في عملية التطور القانوني في المملكة،  مما يخلق نوعا مـن الأمـن القانوني في المجتمع.