يلزم إبلاغ المدين بوجوب وفائه بالتزامه قبل اللجوء للفسخ،  إما بمحضر رسمي أو ورقة رسمية تهدد بالفسخ عند عدم الوفاء.  لا يشترط هذا الإبلاغ (الإعذار) لقبول دعوى الفسخ، بل للحكم به فقط،  ويجوز للقاضي منحه مهلة (نظرة ميسرة) للوفاء قبل الحكم بالفسخ.  يستثنى من ذلك حالات استحالة التنفيذ بسبب المدين، أو علمه بسرقة الشيء المطلوب، أو إقراره بعدم الوفاء، أو الاتفاق على الفسخ التلقائي.  تُعد المادة 157 من القانون المدني المصري الأمثل في تنظيم هذا الإجراء.