ففي ظل سيادة القانون،  تُطبّق القوانين بانضباط وحيادية،  ويضمن فصل السلطات ألا تُسنّ القوانين من قِبل هيئة واحدة (السلطة التشريعية)،  بل تُطبّقها هيئة أخرى (السلطة التنفيذية) وتُفسّرها هيئة أخرى (السلطة القضائية).