ولو سمح للقضاء بالتدخل في مرحلة تنفيذ العقوبة لكان معنى ذلك إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ، علاوة على أن تنفيذ الجزاء الجنائي مسألة فنية لا علاقة لها بتخصيص القضاة بالإضافة إلى أن تدخل القضاة في التنفيذ قد ينشأ من جرائه تنازع في الاختصاص بينهم وبين مديري المؤسسات العقابيـة مـمـا قـد يكـون لـه أثر سيء على عدم تأدية المؤسسات العقابية لأهدافها على الوجه المرضي . ولكن يكون للقضاة الإشراف على المؤسسات العقابية بزيارتها للتأكد من أن تنفيذ الجزاء الجنائي يطابق ما يتطلبه القانون ، ثم يبلغوا ملاحظاتهم إلى إدارة المؤسسة أو الإدارة العقابية المركزية .