فإن أغلبهم لا ينفقون كل دخولهم الجارية على الاستهلاك الماري في السلع والخدمات، وإنما يجنبون جزءا منها ليودعوه في البنوك أو صناديق وفير البريد أو ليشتروا به أسهما أو سندات من البورصة أو يشتروا وثائق وصكوك ادخار الأفراد خلال أى فترة من الفترات فى الفرق بين دخلهم المتاح واتفاقيم من صناديق الاستثمار أو ليسددوا التزاماتهم أو ليشتروا أصولا مادية،