ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ َ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳَﻌْﺘﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ َ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ﺗﻌﺘﺮﻳﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡٌ ﺃُﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﺍﻟﻨﺪ ْ ﺏ، ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﻛﺮﺍﻫﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺇﺑﺎﺣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ. ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ، ﺃُﻭﺿ  ﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ. ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒــﺎﺩﺍﺕ، ﺃﻭ ﻓــﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﻟﻢ ﺃﺟﺪﻩ ﺻﺮﻳﺤــﺎً ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻷﺻــﻮﻝ، ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ١ ـ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻟﻨﺪ ْ ﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭﻗﻴﻞ: »ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠُﻪ ﺭﺍﺟﺤﺎً ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ«، ٢ ـ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻟﻘﺪ ﺑَﻴّﻨﺖ ُ ﺳــﺎﺑﻘﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒِﺮ ﺍﻟﻤ ُ ﺴــﺘﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻟﻠﺖ ْ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ـ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺚ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﻣﺠﺎﻻﺗــﻪ ـ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ: ﻗﻮﻟﻪ ﮊ : »ﺍﺗﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭَ ﻭ َ ﻟَﻮ ْ ﺑِﺸ ِ ﻖ  ﺗَﻤ ْ ﺮ َ ﺓٍ، ١( ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ )٢٦/)٢( ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ )٣٧٧/١( ﺑﺘﺼ)٣( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻗَﺎﻝَ: ﺫَﻛَﺮ َ ﺍﻟﻨﺒِﻲ  ﮊ ـ ﻗَﺎﻝَ ﺷ ُ ﻌْﺒَﺔُ: ﺃَﻣﺎ ﻣَﺮﺗَﻴْﻦِ ﻓَﻼ َ ﺃَﺷ ُ ﻚ  ـ ﺛُﻢ ﻗَﺎﻝَ: »ﺍﺗﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭَ ﻭ َ ﻟَﻮ ْ ﺑِﺸ ِ ﻖ  ﺗَﻤ ْ ﺮ َ ﺓٍ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺗﺄﺻﻴﻠﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺗﺤﺚ  ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ  ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣُﺴﺘﺤ َ ﺒﺔٌ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ٣ ـ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺑَﻴّﻨﺖ ُ ﺃﻥ ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ)٣(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ)٤(، ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ، ١( ﺍﻧﻈﺮ: ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )٢٥٣/٤٢( ﺑﺘﺼﺮﻑ. ﻭﻗﺎﻝ ﻓــﻲ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﺷــﻴﺌﺎً ﻳﺘﻘﺮﺏ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﺷــﻴﺌﺎً ﺑﺘﻘﺮﺏ ُ ﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺤﺒّﺔً ﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻨــﺪﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﺤﺜﻮﺙ ﻋﻠﻴﻪ. ٣( ﺍﻧﻈﺮ: ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻲ )٢٥٥/٢ ـ ٢٥٦(. ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﺴــﺮﻭﺩﺍً ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫــﻢ، ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗَﺒَﻌﺎً ﻟﻤﺂﻟﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺧ َ ﻠُﺼ ْ ﺖ ُ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠــﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ  ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳُﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺍﺳــﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟــﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺮﻳﻪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴــﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ)١( ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮﻳﻪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴــﺔ، ١( ﻟﻢ ﺃُﺷــﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻴﺖ ﺑﺎﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺑَﺬ ْ ﻝ ﺍﻟﻤﻭﺑَﺬ ْ ﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ.