يلعب القانون دورًا محوريًا في الحياة الاجتماعية،  لكنه ليس المنظم الوحيد لسلوك الأفراد، إذ تتكامل معه مبادئ أخرى كالأخلاق والدين.  يُميّز القانون بين النشاط الظاهر والأفكار والنوايا، على عكس الدين الذي يُعنى بالجانب الروحي والمعنوي، وينقسم إلى عبادات (عالقة الفرد بخالقه) ومعاملات (عالقة الفرد بالآخرين).  تُلزم قواعد الدين  بجزاء إلهي، وقد تُرافقها جزاءات دنيوية، كتحريم القتل المجرّم قانونيًا. بينما اهتمت المسيحية بالعبادات بشكل رئيسي، فقد شمل الإسلام العبادات والمعاملات، مُنظّمًا أمور الدين والدنيا، وقد نص المشرع الجزائري على الرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية عند غياب نص قانوني. أما الأخلاق، فتُمثّل قواعد سلوك  يُحكمها ضمير الأفراد، وقد تتلاقى مع القانون، كما في حالة الدفاع عن النفس المباح قانونيًا.  تختلف قواعد المجاملة (المبادلات الاجتماعية) عن القانون، فهي عادات اجتماعية غير مُلزمة قانونيًا.  يُرتبط القانون بعلم الاقتصاد، إذ ينظم علاقاته المتأثرة بالتقدم العلمي والتكنولوجي، ويُرتبط أيضًا بعلم الاجتماع، مستعينًا به لفهم الظواهر الاجتماعية ووضع قواعد تتلاءم معها (كالتعامل مع زيادة النسل).  يُستعين القضاء بعلم النفس لتحديد المسؤولية الجنائية،  كما في حالة الجنون الذي يُعفِي من العقوبة (المادة 47 من قانون العقوبات الجزائري).  وأخيرًا، قد يتعارض تطبيق القانون مع الاتجاه السياسي، مما يدفع المشرع للتدخل وتعديل القوانين لتحقيق المصلحة العامة.