يتناول النصّ مسألة استخدام السجلات الجولية، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يستخدمونها بطريقة خاطئة، مخالفين بذلك القوانين الجولية.  ويوضح أن هذا الاستخدام الخاطئ ينطوي على تدريس أشخاص غير مؤهلين،  وعدم استخدام الخرائط الجولية الحقيقية، بالإضافة إلى  استخدام خرائط غير دقيقة  وتدريس أشخاص في مجالات غير مُرخّصة، كالاستعجال في الجلسات و تزوير فئة من الخرائط.