يترتب على عدم قابلية الدين للتجزئة في علاقة المدينين بالدائن،  أن يستطيع الدائن أن يطالب أي مدين بالوفاء بكل الدين،  على أن لهذا المدين أن يحتج على الدائن بالدفوع الخاصة به (كعيب شاب رضاه مما يجعل التزامه قابلا للإبطال) وبتلك المشتركة (كبطلان التزام كل المدينين لعدم مشروعية المحل مثلا أو لغياب السبب . على أن أسباب انقضاء الالتزام الأخرى غير الوفاء (كالمقاصة والإبراء واتحاد الذمة والتجديد) تؤدي كلها إلى انقضاء الدين بالنظر إلى المدينين وهذا بسبب طبيعة لالتزام الذي لا يقبل الانقسام. على أنه طالما لا توجد بين المدينين نيابة تبادلية كما في التضامن فالأعمال القانونية الصادرة من أحد المدينين أو الدائن،  تسري على بقية المدينين بسبب وحدة الدين (وهذا كوقف التقادم أو انقطاعه،  وصدور حكم قضائي ضد مدين معين متى تعلق الحكم بالدين ذاته،  أما إعذار أحد المدينين أو إقرار أحدهم أو تصالحه مع الدائن فلا يسري على بقية المدينين لعدم تعلق ذلك بالدين في ذاته).  لكن كل بحسب نصيبه في الدين،